تمثل رؤية السعودية 2030 أكبر خطة وطنية طموحة للتغيير، أساسها تاريخ المملكة العريق، وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكاناتها الهائلة، لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي يراه العالم ويتأثر به.
شهد عام 2022 إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، حيث حققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطًا كبيرًا في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان، إضافة إلى زيادة تمكين المرأة في سوق العمل. كما مكنت مبادرات الرؤية التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، وعززت دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.
و من حلم إلى واقع مكنته رؤية السعودية 2030، تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا، وتواصلًا أكبر مع العالم، مع تعزيز مستقبل مستدام ومليء بالفرص للجميع.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
يركز على 4 قطاعات رئيسة، هي: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتتعلق بمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة؛ ركّز عليها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من أجل تحقيق التميز والريادة، وبناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام، وخلق بيئة استثنائية جاذبة.
برنامج التحول الوطني
يؤدي برنامج التحول الوطني دورًا محوريًّا في تحويل المملكة العربية السعودية وترسيخ دورها القيادي، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وحماية الموارد الطبيعية وغيرها. وتغطي أعمال البرنامج القطاعين العام والخاص، إلى جانب المنظمات غير الربحية، بهدف تطوير البنى الأساسية، ودفع عجلة التحول في المملكة.
برنامج تطوير القطاع المالي
يحفز برنامج تطوير القطاع المالي على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال.
في عام 2018 أطلق برنامج تطوير القطاع المالي من أجل التركيز على زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، وتحويلها إلى سوق عالمية. حيث تندرج تحت مظلة البرنامج عدة قطاعات فرعية منها البنوك والتأمين وأسواق الأسهم والدين.
يعمل البرنامج مع البنك المركزي السعودي في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، ومن اسهاماته لتحقيق ذلك يستثمر البرنامج في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.
برنامج الاستدامة المالية
يعمل البرنامج على تطوير عدة قطاعات والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تحديث القوانين واللوائح، لتكون أكثر كفاءة وفعالية، مع تحقيق الأهداف والفائدة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه.
حقق البرنامج عدة نجاحات، منها إطلاق استراتيجية التقنية المالية وضمها كإحدى ركائز البرنامج وكذلك الترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية وإطلاق الاكاديمية المالية لتدريب وتطوير القادة الماليين في المستقبل.
ومنذ إطلاق البرنامج، أصبح السوق المالية السعودي من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضمامه إلى المؤشرات العالمية الرائدة مثل «MSCI» و «S&P Dow Jones» و «FTSE Russell».
يواكب البرنامج التطورات العالمية نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً، تزدهر فيه ريادة الأعمال وتزيد فرص القطاع الخاص، ويقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة، بهدف ان تكون المملكة كمركز عالمي لشركات التقنية المالية.
يقوم برنامج الاستدامة المالية على عمل آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتقديم ميزانية متوازنة، إضافة لسعيه إلى تحقيق الانضباط المالي، وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء العديد من الكيانات، بما في ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
أطلق برنامج الاستدامة المالية في عام 2016 تحت مسمى « تحقيق التوازن المالي»، وعمل على إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، وسعى إلى تنفيذ الإصلاحات المالية الرئيسية لضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى في المملكة، وتحقيق الانضباط للمالية العامة، ونجح في تقليص نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في العام 2015 إلى 2.3% في العام 2021م الذي أدى بدوره إٕلى تقوية الموقف المالي للمملكة.
أسهمت النجاحات التي حققها برنامج الاستدامة المالية، في تعزيز بناء سياسات مالية جديدة، تضمن الاستدامة على المدى الطويل، حيث اتخذ البرنامج خطوات لضمان تطوير الميزانية السنوية بأسلوب مدروس وشامل، مع قراءة جيدة للمشهد المالي والاقتصادي في السنوات المقبلة، وساعد ذلك على بناء الثقة، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المستقبل المالي.
ومع زيادة الإيرادات غير النفطية، تقدمت المملكة تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستدامة المالية، وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين جودة التخطيط المالي، والمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا، حيث يمثل نقطة تحول مهمة للمملكة للاتجاه نحو حقبة جديدة من الاستدامة المالية.
برنامج تحول القطاع الصحي
يهتم برنامج تحول القطاع الصحي بالصحة العامة بكافة مكوناتها، ويعمل لتسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي الصحي، مع التركيز على الوقاية قبل العلاج، والحفاظ على صحة الإنسان داخل وخارج أسوار المستشفى، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق».
الوقاية والصحة العامة والابتكار والاستدامة، أربع أولويات يضعها برنامج تحول القطاع الصحي في مقدمة أهدافه، إذ يعمل على توسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية، ويعمل على تحويل نظام الرعاية الصحية في المملكة ليكون أكثر شمولية وتكاملًا، ويلتزم بأعلى المعايير الدولية في تقديم الخدمات.
أثمر تعاون البرنامج وتكامله مع الجهات والهيئات الحكومية، والجهود المبذولة في القطاع الصحي، في التصدي بشكل ناجح لجائحة كورونا «كوفيد 19»، من خلال الدعم اللامحدود وتسخير التقنية وبروتوكولات الوقاية والعلاج الصحيحة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أدى التحول الصحي ومبادراته دورًا محوريًا في التخفيف من الأزمة وتجاوز تحدياتها لتكون المملكة نموذجًا عالميًا ناجحًا يحتذى به.
من خلال التحول الرقمي الصحي يستطيع جراح يبعد عنك آلاف الأميال الإشراف على عمليتك الجراحية وأيضاً تصلك وصفتك العلاجية دون الحاجة لزيارة طبيبك، وبذلك تصبح المملكة في مقدمة دول العالم من حيث تسخير التقنية وتوفير الخدمة الصحية بيسر وكفاءة عالية.
تم إطلاق مستشفى صحة الافتراضي في عام 2022 وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويربط أكثر من 150 مستشفى ويقدم أكثر من 30 خدمة صحية متخصصة في جميع أنحاء المملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وخلق حياة صحية بكل ما تحمله من معانٍ بالإضافة إلى تسهيل الوصول للخدمة الصحية وبجودة عالية في كل مكان.
يسهم التحول الصحي في اتساع مفهوم الرعاية الصحية ليشمل الحفاظ على صحة السكان بكل جوانبها، والنظر للسلامة المرورية من منظور الصحة لتتسع جهود تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية وتحسين مناطق الانعطاف والدوران. حفاظًا على صحة وسلامة الإنسان، ولتقليل خسائر الأرواح والإصابات الخطيرة الناتجة عن الحوادث».
يمكّن البرنامج القطاع الخاص في مسيرة صناعة التحول ودعم جهود المملكة لتحقيق أهدافها الصحية والتي تضمن حصول المواطن والمقيم والزائر على رعاية صحية عالية الجودة.
برنامج الإسكان
15 عامًا وأكثر تمثل مدة انتظار الأسر السعودية للدعم السكني قبل رؤية السعودية 2030، ومع إطلاق برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق الرؤية بات الحصول على الدعم فوريًّا.
وإيمانًا منها بأن الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، أدركت المملكة أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر. من هنا جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملك المنازل من 47% إلى اكثر من 60% حتى نهاية عام 2022.
انطلق برنامج الإسكان في عام 2018، وركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني وهدفًا محددًا لتملك المنازل.
أحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.
استفادت أكثر من مليون أسرة سعودية من برنامج «سكني» منذ إطلاقه، وبات ثلثها يعيش في منزل العمر الآن، ووفر البرنامج حلولًا سكنية وتمويلية تلبي أغلب الاحتياجات وبالنسبة للمستأجرين أطلق البرنامج خدمة «إيجار» الإلكترونية، التي تحمي المستأجرين، وتمنح الملاك وأصحاب العقارات عقودًا ذات موثوقية ونفاذ تحفظ حقوقهم ، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار حتى الآن.
حقق البرنامج نجاحات ملموسة وأطلق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في سد حاجة السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة.
برنامج تنمية القدرات البشرية
لتعزيز تنافسية المواطن عالمياً، عمل برنامج تنمية القدرات البشرية على بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
منذ إطلاقه في عام 2021، عمل برنامج تنمية القدرات البشرية على ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، إضافةً إلى ترسيخ القيم وتعزيزها، ونشر اللغة العربية والعناية والاعتزاز بها؛ للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
سارت المملكة بخطى ثابتة للنهوض بقدرات مواطنيها من خلال تطوير منظومة التنمية البشرية لما لها من دور فاعل في جميع مراحل الحياة وجعلها أكثر استدامة لمواكبة التغييرات المستقبلية، ففي وقتٍ مضى ليس بالبعيد كانت معدلات الالتحاق برياض الأطفال أقل بكثير من اليوم، وفرص إكمال التعليم وتنمية المهارات والتعلم والتدريب المستمر تكاد تكون محدودة آنذاك، إضافة إلى التحديات التي كانت تواجه المتقدمين للابتعاث سابقًا. وفي عام 2022 حققت المملكة قفزات هائلة في مجال التعليم؛ فارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال، كما حقق أبناء المملكة الموهوبين العديد من الجوائز والميداليات في مشاركات دولية، وانطلقت مسارات جديدة للابتعاث ضمن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستحدثت التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى، وتوالت النجاحات حيث أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في المهارات الرقمية بين دول العالم، وأصبحت اليوم تنافس نفسها، وأضحى كل يوم هو بداية لنجاح جديد.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
انطلقت رحلة السعودية نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا.
يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.
تحولت السعودية إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تدخل المملكة حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.
أُطلق البرنامج لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات.
وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
برنامج التحول الوطني
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل.
هذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.
تطورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، كأول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.
يعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال،بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة ،و 3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان.
أصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية.
شكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة داخل المجتمع السعودي، محفزًا لتطور القطاع غير الربحي، خاصة بعد إنشاء منصات وطنية عديدة للتطوع مما أسهم في زيادة عدد المتطوعين 30 ضعفًا، وأدى ذلك بدوره إلى تنامي شعور الانتماء الوطني، وبث الحماسة في الجميع لخدمة مجتمعهم.
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
تحظى المملكة العربية السعودية بشرف خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، حيث تستقبل الملايين سنويًّا من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في المملكة، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة بيسر وسهولة.
يتيح برنامج خدمة ضيوف الرحمن للقادمين إلى الحرمين الشريفين من الخارج والداخل، مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية، تساعد الجميع على أن ينعموا بتجربة إيمانية مميزة لا تنسى.
في شهر رمضان من عام 2019، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج خدمة ضيوف الرحمن ليسهم في نقلة نوعية جديدة في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن من جميع بقاع العالم، عبر تحليل دقيق لجميع نقاط رحلة الضيف منذ أن تبزغ فكرة زيارته للبقاع المقدسة، وحتى عودته إلى بلاده بأطيب ذكرى.
عمل البرنامج بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ليضمن تمتع ضيوف الرحمن بتجربة ثرية ومتكاملة.
سهل البرنامج رحلة ضيوف الرحمن من خلال عدة مبادرات تبدأ من مرحلة ما قبل الوصول ؛ وأهمها تسهيل استخراج التأشيرة في مدة زمنية قياسية، وفي مرحلة أداء النسك أطلق البرنامج منصة نسك إحدى مبادرات البرنامج لتكون حلا رقمياً مميزاً يقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن.
وفي مرحلة إثراء التجربة قُدمت الكثير من المبادرات منها تطوير وتفعيل العديد من المواقع التاريخية والوجهات الأثرية لينعم ضيف الرحمن بتجربة إيمانية وثقافية لا تنسى…من الفكرة إلى الذكرى.
جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لن تتوقف عند التسهيلات المتعلقة بأداء المناسك، بل يفخر البرنامج بإثراء تجربة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم بالمملكة من مبادرة طريق مكة مرورا بمبادرة التأمين الصحي وحج بلا حقيبة ومشروع حافلات مكة، وخدمة النقل الترددي في المدينة المنورة، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق وصولا إلى إثراء التجربة الثقافية الإسلامية واكتشاف المملكة والاستمتاع بها.
يسعى البرنامج للارتقاء بتجربة ضيف الرحمن من خلال التيسير والتسهيل للملايين من ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم حيث يسهم البرنامج في تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة من خلال رفع تطوير الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية لتحقيق هدف البرنامج برفع جاهزية المملكة لاستضافة 15 مليون معتمر سنويا بحلول عام 2025 وذلك بتطوير شراكات فاعلة مع القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة يقصدها المسلمين من شتى بقاع الأرض.
برنامج التخصيص
يعزز برنامج التخصيص من دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتحسين جودتها ورفع كفاءة تشغيل الأصول بشكل عام، وتقليل تكاليفها على الحكومة، مما يساهم في تركيز الجهود الحكومية على الدور التشريعي والتنظيمي وتشجيع الابتكار لدى القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
أُطلق برنامج التخصيص في عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات، إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.
حقق البرنامج إنجازات لافتة، منها إصدار نظام التخصيص الذي ساهم في تحديد الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها، وإطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل المملكة.
جسدت الإنجازات المتحققة، التزام البرنامج بتوفير بيئة عمل مثالية، تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتدفع الابتكار وتقود نحو النمو والتطور في المملكة.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
بخطى واثقة وثابتة، يرسخ برنامج صندوق الاستثمارات العامة مكانته في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، لتكتسب المملكة سمعة وريادة دولية كبيرة كقوة استثمارية، مما يساعد القطاع الخاص على المزيد من الازدهار والتطور.
لا يقف دور البرنامج عند تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة ليصبح من أكبر الصناديق السيادية العالمية، بل يعمل على فتح مشاريع رائدة في قطاعات واعدة، ليدفع نحو تنوع الاقتصاد السعودي غير النفطي لتصبح المملكة أكثر ازدهارًا وتطورًا من أي وقت مضى.
تركز استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات مستقبلية، وتزيد من المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتخلق العديد من الفرص الوظيفية الطموحة، وتوفر فرصا هائلة في جميع القطاعات، ، وتدعم ازدهار القطاع الخاص وتساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتقوده نحو مستقبل واعد ومشرق.
انطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة عام 2017 لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الصندوق كقوة استثمارية رائدة.
أصبحت المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، بفضل المشاريع والفرص العديدة التي وفرها برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبعدما أسهم في التحول الاقتصادي، وتعزيز التغيير الإيجابي والمستدام بالمملكة، يواصل صندوق الاستثمارات العامة تشكيل مستقبل مزدهر يرتقي بالمملكة اقتصاديًّا، ويؤثر إيجابيًا على العالم.
عبر استثمارات جريئة وحكيمة في آن واحد، يشق برنامج صندوق الاستثمارات العامة طريقه نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، إذ وصلت أصول الصندوق الخاضعة للإدارة بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 2.63 تريليون ريال، وأسهم ذلك في توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، و تأسيس 79 شركة محلية منذ عام 2017، منها شركة القهوة السعودية التي انطلقت في ماي 2022 ، لتكون شاهدا على دعم البرنامج للقطاع الخاص المحلي، والاحتفاء بالإرث التراثي والثقافي السعودي.
خمس مشاريع ضخمة أطلقها البرنامج، سترسم مستقبلا حضاريًّا مشرقا للمملكة، وتقوده نحو الريادة والاستدامة عالميًّا، تشمل وجهة المستقبل «نيوم»، التي ستضم أذكى التقنيات بالعالم، وأكثرها ابتكارا وخدمة لريادة الأعمال، و «روشن»، الذي يقدم مجتمعات حديثة ويطور أنماط الحياة، و»البحر الأحمر» المشروع الأكثر سحرا في العالم، والذي يبشر بنهج جديد للسياحة في المملكة والعالم؛ و»القدية» عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، ومشروع «الدرعية» كأحد المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.
برنامج جودة الحياة
بات بإمكان أي مواطن أو مقيم أو زائر أن يشاهد أحدث الأفلام العالمية في دور عرض سينمائية على أرض المملكة، ويحضر المهرجانات والفعاليات الرياضية والفنية العالمية التي تقام للمرة الأولى، ويستمتع بالكنوز والأسرار الثمينة المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وهو داخل السعودية.
آمال أصبحت حقيقة، وواقعٌ يعيشه السعوديون والمقيمون والزوار على حد سواء، إذ أسهم برنامج جودة الحياة في تحسين وإثراء حياة الفرد والمجتمع، عبر تمكينه للنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، دافعًا المجتمع إلى المزيد من الازدهار.
منذ إطلاق برنامج جودة الحياة عام 2018، كأحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تحويل المملكة إلى وجهة للفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي حققت شهرة واسعة، وجعلها نقطة جذب سياحية إقليمية ودولية، وبلدًا رائدًا ومتطورًا يفخر كل مواطن بالانتساب إليه.
تضافرت كل الجهود لخلق نوعية حياة أفضل، من خلال تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش، وابتكار قطاعات واعدة ومشوقة جديدة، توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتساهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع المدن السعودية.
عمل برنامج جودة الحياة على تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح، خصوصًا لمن هم دون سن الـ 35 عامًا، وأسهم في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وللمرة الأولى، بإمكان السائحين من جميع أنحاء العالم زيارة السعودية عبر التأشيرة السياحية التي أطلقها البرنامج عام 2019، واستقبلت المملكة 94.1 مليون سائح من جميع أنحاء العالم خلال عام 2021، الأمر الذي خلق فرصًا واسعة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، وأطلق البرنامج مبادرات طموحة لتدريب الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وشغل ملايين الوظائف بحلول عام 2030.
شجع البرنامج الابتكار والمواهب والكفاءات من أجل الرقي بجودة الحياة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 وعلى رأسها الوصول إلى مجتمع حيوي، يعيش فيه الجميع حياة كريمة وسعيدة.
المصدر: موقع رؤية السعودية 2030
