«مع بداية سنة 2022 نامل ان تكون البلاد قد قطعت مع الاحباط و الفشل و الياس السياسات العشوائية و المرتبكة للحكومات السابقة و تدشن مرحلة ما بعد 25 جويلية الى مرحلة اخرى يكون قوانها العمل و اطلاق شرارة ثورة اقتصادية حقيقية فنرى الاستثمار في كل جهة ويعم الانتعاش كل القطاعات وهذا لن يكون الا بثورة تشريعية لمراجعة ترسانة من القوانين التي باتت تشكل عائقا امام الاف المشاريع المعطلة الى جانب الكثير من الإجراءات التي اتخذتها حكومات ما بعد الثورة فزادت من الركود الاقتصادي كما لا ننسى بعض الايادي التي لا شغل لها الا استنباط التعلات القانونية في ظاهرها لتعطيل الاستثمار. اننا بحق في حاجة الى ثورة من هذا القبيل وثقوا عندها وعندها فقط ستنطلق تونس فهذه هي قضيتنا اليوم و كفاكم ايهامنا بما مللنا سماعه عقدا من الزمن وعلى امل ان نعيش تلك الثورة لنبعث الى الحياة من جديد فما كانت الحياة يوما جسدا يتحرك بلا ثقة في اليوم المعاش وفي غد افضل والدعوة الى سيادة الرئيس ليعلنها ثورة اقتصادبة لتهب لنا الحياة، تلك الحياة المنشودة». هكذا استهل الباعث العقاري و الفلاحي، عبد اللطبف بوفايد، حديثه معنا.
مسؤولية الدولة…
اوضح عبد اللطيف بوفايد في هذه النقطة ان الطبقة الوسطى اليوم غير قادرة على شراء مسكن، و هذا بسبب التدهور المستمر للدينار التونسي، و ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث تضاعف سعر الآجر منذ سنة 2011 ثلاث مرات، و نفس الشيء بالنسبة لبقية المواد، و بالتالي فالباعث العقاري غير مسؤول عن ارتفاع أسعار المساكن. و مثلا في قانون المالية لسنة 2018 تم توظيف ما يسمى بالمعلوم على الإستهلاك لمربعات الخزف ب10%. و 25% يتم توظيفها على الرخام، كما أن هناك زيادة في أسعار المحروقات و النقل… و كل هذا يعود سلبا على المتلقي الأخير و هو المواطن. و يشكو القطاع الخاص و العام اليوم من عدة صعوبات، حيث أننا كنا في الماضي نقوم ببناء ما يقارب ال6000 آلاف مسكنا، بين القطاعين العام و الخاص، أما اليوم فلم نستطع تجاوز حاجز ال700 مسكنا، و ذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء و الأراضي… و عند تضييق الخناق على البعث العقاري، فإن الدولة بذلك تقوم بالتشجيع على ظاهرة البناء العشوائي، التي تضاعفت أربع أو خمس مرات منذ سنة 2011، و بالتالي فالدولة هي السبب الرئيسي في هذا التسيب، ذلك أنها ألغت تسجيل المواطن في البعث العقاري عن طريق المعلوم القار، من ما دفع المواطن إلى اللجوء للبناء الفوضوي و العشوائي. و بالتالي فالنظام الجديد الذي نسعى لتركيزه بالشراكة مع البنك المركزي، لا تتجاوز فيه نسبة الفائدة المديرية الخاصة بالسكن 5% ككل.
شلل تام…
يؤكد بوفايد ان مختلف عناصر قطاع البعث العقاري تشهد شللا تاما ،فقد زاد فيروس الكورونا من تأزم القطاع الذي يئن نتيجة صعوبات تتعلق أساسا بإرتفاع الضغط الجبائي المسلط على القطاع. وحسب بوفايد فان القطاع على وشك الانهيار نظرا للصعوبات التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في إرتفاع تكاليف أدوات عمل القطاع التي تجاوز أغلبها نسبة 100 في المائة علاوة على الأحكام جبائية وتراجع سعر الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية وهي جميعها جعلت من القطاع يتقهق. ثم ان الأزمة التي أنتجها فيروس الكورونا ستكون تداعياتها ثقيلة على القطاع خاصة أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومات ما قبل 25 جويلية 2021 لم تأتي بإضافة عملية إلى القطاع أو بإجراءات مباشرة تتعلق بقطاع البعث العقاري على غرار الإجراءات التي استهدفت قطاع السياحة أوالمؤسسات المصدرة كليا مشيرا الى أنه بإستثناء الإجراء المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6.75 % وبخصوص تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر،فقد اعتبر المتحدث أن القطاع بدوره عاجز عن سداد ديونه التي وصلت إلى 5600 مليون دينار نظرا لضعف المبيعات التي ستوفر السيولة. و هو ما يستوجب من الحكومة ضرورة العمل الآن والإعداد لقوانين ما بعد أزمة الكورونا بما يمكن من تخفيف تداعياتها على الاقتصاد.
قروض مشطة…
و في حديثه عن القروض، قال بوفايد إلى أن غلاء الأسعار الناتج عن ارتفاع كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري، بسبب تحمّل المقترضين لقروض ذات نسبة فائدة مرتفعة، فضلا عن تراجع قدراتهم الشرائية بفعل التضخم. و يعتبر عبد اللطيف بوفايد أن انتشال القطاع من وضع الركود يحتاج إلى حلول مالية بالأساس، تتمثل في خفض كلفة القروض السكنية التي يحصل عليها المواطنون بما لا يتعدى 7%، بينما تصل نسبة الفائدة حاليا إلى 11% مضيفا الى ان سيناريوهات اشتغلت عليها عديد الدراسات اثبتت أن مبيعات المطورين العقاريين يمكن أن تزيد بنسبة 43% في حال اعتماد نسبة فائدة للقروض السكنية في حدود 3%، مقابل زيادة في المبيعات بـ31% في حال تثبيت نسبة الفائدة عند 5%.وبالإضافة إلى غلاء العقارات وارتفاع كلفة القروض، يعاني الكثير من التونسيين من شطط في الضرائب المفروضة على اقتناء المساكن والتي تزيد بشكل متتالٍن ويرجح أن تصل إلى 19% في أفق عام 2024 تحت عنوان الأداء على القيمة المضافة، فضلا عن رسوم تسجيل العقارات. و خلص الى القول بأن التوجهات الاقتصادية للحاكمين بعد 2011، وقلة درايتهم ومعرفتهم واتباع الحلول السهلة، والتي ترتكز على إثقال كاهل المواطن والباعث العقاري بالضرائب والجباية، أسهمت في تدمير القطاع العقاري. ومن أهم السياسات الخاطئة، رفع الدعم نهائياً عن الطاقة، إلى جانب الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء الأساسية والمواد المرتبطة بها بثلاثة أضعاف منذ 2011، فضلاً عن خيار تحرير أسعار الأسمنت الذي اتخذ من دون الرجوع إلى أهل الاختصاص.
