اكد الخبير الدولي لدى المنظمات الدولية في اختصاص التراث الثقافي فتحي جراي ، اليوم الأربعاء، بالموقع الأثري باوذنة ببن عروس خلال انطلاق فعاليات الندوة الدولية العلمية التي تمحورت حول تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلـدان العربيّـة” ان الاستثمار في التراث الثقافي وتثمينه وتطويره يستوجب حتما مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة له .
وابرز فتحي جراي خلال هذه التظاهرة التي انتظمت هذه السنة ضمن فعاليات شهر التراث في دورته 33 تحت شعار “تراثنا رؤية تطوّر… تشريعات تواكب” ببادرة من الإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث ضرورة الاستئناس والاستفادة من تجارب الدول العربية الناجحة في مجال تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة تراثها الثقافي.
وقال فتحي جراي ان حسن واستغلال إدارة التراث الثقافي وتطويره وتثمينه وإدماجه في الدورة الاقتصادية يستوجب في الوقت الراهن التشارك بين القطاعين العام والخاص وحمايته عبر مراقبته من قبل المؤسسات المشرفة على التراث في تونس .
واعتبر الخبير الدولي لدى المنظمات الدولية في اختصاص التراث الثقافي ان البحث عن الجدوى والربح الاقتصادي من خلال حسن استغلال ادارة التراث الثقافي يتطلب بالتوازي مراعاة خصوصيته حتى لايتعرض الى التشويه والاعتداء .
وقال الخبير الدولي لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم” الالسكو” عماد صولة ان المنظمة تعمل على تقديم خبراتها في مجال تطوير وتثمين التراث الثقافي في تونس وعدة دول عربية .
ودعا الى تجاوز صون المخزون الثقافي التراثي الى حسن استغلاله من النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية باعتباره يمثل رافدا هاما من روافد كمحرك للتنمية المستدامة .
وشارك في الندوة العلمية خبراء ومشرفين على هذا القطاع من بعض البلدان العربية على غرار مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن وسوريا إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الألكسو .
وتجدر الاشارة بان هذه الندوة كانت فرصة لمناقشة الواقع التشريعي الحالي وأهم النظم القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالتراث الثقافي في تونس وفي بعض الدول العربية وعرض التجارب والمشاريع الرائدة والسياسات الناجحة في هذه الدول والرهانات والتحديات التي تواجهها بغاية التعرف على آليات تنفيذها والنسج على المنوال الناجح منها وطرح إمكانيات التعاون معها لتخلص في النهاية إلى تصور السُّبل والسياسات الكفيلة بالارتقاء بهذا التراث وتثمينه وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
