دعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي أصحاب المشاريع من الجالية المقيمة بالخارج، الى مزيد تطوير وتوسيع انشطتهم نحو العالمية.
كما حثت الورغي، لدى لقاءها امس الاثنين، عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، من أصحاب مشاريع ومسؤولين في جمعيات وشركات تنشط خاصة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي، على الإهتمام بالاستثمار في تونس، باعتبار ما يتوفر فيها من المزايا و من متطلبات النجاح.
وكانت اللقاءات التي اجرتها الوزيرة، في سياق المهمة الترويجية “لمنتدى تونس للإستثمار” في عدد من المدن الأوروبية، مناسبة اطلعت خلالها الوزيرة على قصص نجاح هذه المؤسسات التونسية المنتصبة بفرنسا وتطور انشطتها وبرامج عملها واهدافها للمرحلة القادمة،خاصة في ضوء ما اكتسبته من اشعاع وثقة لدى حرفائها من كبرى المؤسسات الصناعية والمالية والبحثية الفرنسية وغيرها.
كما شكلت هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء، فرصة قدمت خلالها الورغي، للمشاركين فكرة حول المسار الإصلاحي الذي تعمل عليه الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتطوير منظومته، بما يعزز القدرة التنافسية لتونس في محيطها الإقليمي والدولي ويعزز صورتها كوجهة إستراتيجية مربحة للإستثمار والشراكة.
وشددت في هذا الصدد، على أهمية دور الجالية التونسية وخاصة منها الكفاءات وأصحاب الأعمال والخبراء والباحثين في معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الإقتصادية، إلى جانب دورهم الفعال في الترويج والتسويق لتونس، انطلاقا من كافة مواقع مسؤولياتهم ببلدان الإقامة.
واكدت الورغي، إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الظروف الملائمة والمرافقة الضرورية لإنجاز فروع لمشاريعهم في تونس.
وقدمت الوزيرة خلال لقاءها بمسؤولي الإتحاد الأوروبي، فكرة حول اهم التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لدفع النشاط الإقتصادي والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
واشارت في هذا الصدد، إلى ابرز التحديات التي تحظى بالاهتمام والتركيز في برامج وخطط العمل للمرحلة القادمة، من ذلك الانتقال الطاقي والمياه والأمن الغذائي والرقمنة وتحسين مناخ الإستثمار والأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة وخلق فرص تشغيل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
واعربت الورغي، عن ارتياحها لمستوى التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين على جميع الأصعدة وعن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز وتوطيد هذا التعاون في اطار المصلحة المشتركة.
من جانبهم، ابدى المديرون العامون بالاتحاد الأوروبي، استعدادهم لمواصلة دعم البرامج و الإصلاحات التي يتم العمل عليها حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة والمستدامة.
