تمكن قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية من تحقيق نسبة تغطية تناهز 97 بالمائة،سنة 2023، وفق ما كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبد المنعم بلعاتي، خلال ندوة وطنية حول “الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية”،الاثنين، بمدينة الثقافة،بالعاصمة،بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للفلاحة والذكرى الستين للجلاء الزراعي.
وأشار وزير الفلاحة،إلى انه تم تحقيق هذه النتائج بفضل تطور عائدات منظومات زيت الزيتون التي ناهزت 3813 مليون دينار ،والتمور بقيمة 790 مليون دينار فضلا عن منتوجات الصيد البحري بمبلغ 686 مليون دينار.
كما مثلت هذه النتائج،حسب بلعاتي، تتويجا لسياسة الوزارة في إعتماد مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين في القطاع وما وصفه” بجرأة القرارات المجددة” وذلك بالعمل على دعم الإستثمارات الفلاحية التي بلغ حجمها قرابة 1279 مليون دينار سنة 2023 .
كما تحققت بفضل مزيد انخراط البنوك الوطنية في ما اتخذته الوزارة من قرارات تحفيزية لفائدة الفلاحين وخاصة الصغار منهم لمعاضدة جهودهم من أجل تطوير الإنتاج والحد من تأثيرات التغيرات المناخية غير المسبوقة خاصة بالنسبة لقطاع الحبوب ومساعدتهم على تقليص آثار الجوائح الطبيعية وفق قوله.
وكشف في السياق ذاته، أن قيمة تعويضات صندوق الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية قد ناهزت 60،8 مليون دينار خلال موسم 2022-2023 للتدخل على مساحة زراعات كبرى تناهز 110 ألف هكتار.
ولفت بلاتي إلى أنه رغم التطور الذي تم تحقيقه لاتزال الفلاحة تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي يتوجب مضاعفة الجهد لتذليلها من أجل ضمان أمن وسيادة غذائية مستدامتان.
ولرفع هذا التحدي وبلوغ الأهداف التي رسمتها الوزارة ، قال وزير الفلاحة” أنه لم يعد لدينا خيار آخر سوى مضاعفة الجهد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لخلق الثروة وذلك بحسن توظيف وحوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية والطبيعية المتاحة وترشيدها .
وأضاف “علينا العمل كذك على تثمين مخرجات البحث العلمي والمراهنة على التكنولوجيات الحديثة ونشر ثقافة الممارسات السليمة عبر منظومتي التكوين والارشاد الفلاحي لتحسين الإنتاجية والضغط على التكلفة”.
وشدد وزير الفلاحة ،على أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة الانخراط في مراجعة السياسة الفلاحية التي إعتمدتها الوزارة، من أجل ضمان تأقلم وصمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية.
ولفت بلعاتي،في هذا الصدد،إلى أنه تم الإذن باءيلاء العناية اللازمة للغراسات الإستراتيجية وذات القيمة المضافة لتحقيق الأمن الغذائي من جهة والنهوض بالتصدير من جهة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البصمة المائية وإنتاجية المياه والخارطة الفلاحية مع إستغلال نتائج البحث العلمي.
كما وقع في نفس الإطار،وفق الوزير، الإذن بتنفيذ مخطط العمل المنبثق عن الدراسة الإستراتيجية لقطاع المياه في أفق 2050 والذي يرتكز على تعبئة أقصى ما يمكن من الموارد المائية السطحية عبر السدود وتغذية الموائد الجوفية وتعميم منشآت حصاد الأمطار، إضافة إلى الحوكمة في إستهلاك الماء في جميع القطاعات.
كما وقع التركيز ،وفق قوله، على الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك تدعيم برنامج تحلية مياه البحر الموجهة للشرب والإسراع في توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وصفاقس وسوسة التي هي في طور الإنجاز بتكلفة 1385 مليون دينار
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة هو تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وتثمين المياه المعالجة المقدرة حاليا ب 300 مليون متر مكعب في السنة، من خلال تركيز محاور لتحويلها من مناطق الإنتاج إلى المناطق الفلاحية في ترابط بين الماء والطاقة والغذاء.
