قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إن القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين النيابيين (في إشارة الى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، موجود في كل دولة لها برلمان يتكوّن من غرفتين تشريعيتين، ولا بد من نص قانوني ينظّم العلاقة بينهما.
وأشار سعيد، في كلمة القاها امام وسائل الاعلام، خلال زيارة أدها صباح اليوم السبت الى ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، بمناسبة إحياء الذكرى 24 لرحيله، إلى إمكانية الاستلهام من بعض التجارب المقارنة في هذا الإتجاه، واستنباط حلول تنظّم العلاقة بين المجلسين، على غرار اللجنة المتناصفة الموجودة في عديد الدول التي بها برلمان يتكون من غرفتين إثنتين.
وأكد أن الهدف من إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم، هو تحقيق الاندماج بين جميع الجهات وتمكين تلك التي كانت مهمشة من المشاركة في صنع القرار والتعبير عن إرادتها، مشددا على أن المشروع هو “مشروع الشعب” الذي يعبر عن ارادته من خلال الانتخاب في المجلس الأول (مجلس نواب الشعب)، ومن خلال تعبير مختلف جهات البلاد عن إرادة الناخب في كل معتمدية بالمجلس الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلن الأربعاء الماضي، عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية، دون تسجيل تغيير في التركيبة التي تمّ الإعلان عنها خلال النتائج الأوّلية لهذه الانتخابات.
وصرح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بأنه سيتم دعوة الغرفة البرلمانية الثانية الى الانعقاد في ظرف أسبوعين، بمقتضى أمر، تطبيقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 (المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم)، متوقّعا أن يباشر المجلس مهامه في غضون شهر أفريل الجاري.
وأكد بوعسكر، أن هيئة الانتخابات أتمت مهامها في خصوص انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما تبقى من مسائل تشريعية يعود إلى الوظيفة التشريعية.
