تحتفل تونس اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 بالذكرى الثامنة والستين لاستقلالها عن فرنسا.
ودخل الاستعمار الفرنسي تونس بموجب معاهدة مبرمة بين الجانبين بتاريخ 12 ماي 1881.
وبعد 75 عاما من وضع يدها على سيادة البلاد ومقدراتها ونتيجة مسار من الكفاح السلمي والمسلح، اعترفت فرنسا باستقلال تونس ووقع الجانبان في الغرض وثيقة (بروتوكول) الاستقلال بتاريخ 20 مارس 1956.
وورد في ديباجة “بروتوكول” الاستقلال أنّه “في 3 جوان 1955 وعلى إثر مفاوضات حرة حصلت بين وفديهما اتفقت الحكومة الفرنسية على الاعتراف لتونس بممارستها الكاملة للسيادة الداخلية فأبدينا على هذا النحو عزمها على تمكين الشعب التونسي من بلوغ ازدهاره الكامل وتولى الإشراف على مصيره على مراحل”.
كما نصت الوثيقة على أن “تعترف الحكومتان بأن التطور المنسجم والسلمي للعلاقات التونسية الفرنسية يتمشى مع مقتضيات العالم العصري ويلاحظان بابتهاج أن ذلك التطور يتيح البلوغ للسيادة الكاملة دون الام بالنسبة للشعب ودون صدمات بالنسبة للدولة”.
وأكّدت اقتناع الطرفان بـ”أنه بإقامة علاقتهما على أساس الاحترام المتبادل والكامل لسيادتيهما في نطاق استقلال الدولتين وتساويهما تدعم فرنسا وتونس التضامن الذي يربط بينهما لأجل خير البلدين”.
وجاء فيها أنّه وعلى” إثر خطاب التولية الذي ألقاه رئيس الحكومة الفرنسية وجواب جلالة الملك المؤكدين لعزمهما المشترك على التقدم بعلاقاتهما في نفس روح السلم والصداقة افتتحت الحكومتان مفاوضات بباريس يوم 27 فيفري وبناء عليه تعترف فرنسا علانية باستقلال تونس”.
“وينجم عن ذلك أنّ المعاهدة المبرمة بين فرنسا وتونس يوم 12 ماي 1881 لا يمكن أن تبقى تتحكم في العلاقات الفرنسية التونسيّة وأنّ أحكام اتفاقيات 3 جوان 1955 التي قد تكون متعارضة مع وضع تونس الجديد وهي دولة مستقلة ذات سيادة سيقع تعديلها أو إلغاؤها”.
كما جاء في وثيقة الاستقلال أنّه “ينجم عنها مباشرة تونس لمسؤولياتها في مادّة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وكذلك تكوين جيش وطني تونسي في نطاق احترام سيادتيهما تتفق فرنسا وتونس على تحديد أو إكمال صيغ تكافل يكون محققا في حرية بين البلدين بتنظيم تعاونهما في الميادين التي تكون مصالحها فيها مشتركة خاصة في مادة الدفاع والعلاقات الخارجية”.
كما نصّت على أنّ “الاتفاقيات بين فرنسا وتونس ستضع صيغ المساعدة التي ستقدمها فرنسا لتونس في إنشاء الجيش الوطني التونسي وأنّ المفاوضات ستستأنف يوم 16 أفريل 1956 قصد الوصول في أقصر الآجال الممكنة وطبقاً للمبادئ المقررة في البروتوكول لإبرام الوثائق الضرورية لوضعها موضع التنفيذ”.
وجرى توقيع بروتوكول الاستقلال يوم 20 مارس 1956 بباريس، من قبل كل من الطاهر بن عمار (الوزير الأكبر آنذاك)، عن الجانب التونسي، وكريستيان بينو (وزير الخارجية الفرنسي آنذاك)، عن الجانب الفرنسي.
