سجل العجز التجاري تراجعا بنسبة 24,3 بالمائة في نهاية شهر فيفري 2024 ليبلغ -1784,1 م د مقابل -2358,6 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2023، حسب ما أبرزه اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصا ء في نشرية مخصصة للتجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن هذا العجز يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض الدول مثل الصين (-1211.8 م د) وروسيا (-1031.3 م د) والجزائر (-423.1 م د) وتركيا (-390.7 م د) واليونان (-339.3 م د) وأوكرانيا. (-222.4 م د).
في المقابل، سجل الميزان التجاري للسلع فائضاً مع دول أخرى، أبرزها فرنسا (966.6 م د)، إيطاليا (589.6 م د)، ألمانيا (386.1 م د)، ليبيا (236.3 م د) والمغرب (82 م د). . أما معدل التغطية فقد ارتفع بمقدار 4.6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 ، ليصل إلى 85.6 بالمائة .
وارتفعت الصادرات بنسبة 5,9 بالمائة مقارنة بارتفاع بنسبة 11,6 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. لتبلغ مستوى 10,637,6 مليون دينار مقابل 10,044,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وتتعلق هذه الزيادة بالأساس بصادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية والتي ارتفعت بنسبة (+56,5 بالمائة ) إثر ارتفاع مبيعات زيت الزيتون (1323,9 م د مقابل 663,9 م د) وكذلك صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4,3 بالمائة ).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 4,5 بالمائة ، وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 26 بالمائة ، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 7,1 بالمائة .
وارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي (71,6 بالمائة من إجمالي الصادرات) بنسبة 4,9 بالمائة . ويفسر هذا التطور بزيادة الصادرات إلى العديد من الشركاء الأوروبيين، مثل إيطاليا (+9.3 بالمائة ) وإسبانيا (+44.6 بالمائة ) وبلجيكا (+7.3 بالمائة ) وفرنسا (+0.8 بالمائة ).
في المقابل، تراجعت الصادرات مع ألمانيا (-2.7 بالمائة ) وهولندا (-20.6بالمائة ). أما الدول العربية فقد ارتفعت الصادرات مع الجزائر (+36.7 بالمائة ) ومع مصر (+19.1 بالمائة ). في المقابل، تراجعت مع ليبيا (-32.5 بالمائة ) ومع المغرب (-9.5 بالمائة ).
ارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 0.2 بالمائة
أما الواردات فشبه مستقرة، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة ، مقابل قفزة بنسبة 7,4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن حيث القيمة، بلغت الواردات 12421,7 م د مقابل 12402,9 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2023. ويأتي هذا شبه الركود من جهة، نتيجة للارتفاع المسجل في مستوى واردات منتجات الطاقة (+5 بالمائة )، والسلع الرأسمالية (+11.6 بالمائة )، والسلع الاستهلاكية (+3.7 بالمائة )
، ومن جهة أخرى انخفاض ملحوظ في واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة (-6.9 بالمائة ).
وسجلت الواردات مع الاتحاد الأوروبي (45,8 بالمائة من إجمالي الواردات) ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة لتبلغ 5685 م د. وقد ارتفعت في فرنسا (+0.8 بالمائة ) وألمانيا (+23.3 بالمائة ) وإسبانيا (+26.5 بالمائة ). في المقابل، تراجعت في إيطاليا (-12.8 بالمائة ) وأوكرانيا (-29.9 بالمائة ) وبلجيكا (-26.4 بالمائة ).
خارج الاتحاد الأوروبي، زادت الواردات مع روسيا (+150.9 بالمائة )، المملكة المتحدة (+18.5 بالمائة )، الصين (+2.7 بالمائة )، الولايات المتحدة الأمريكية (+15.2 بالمائة ) والهند (+3 بالمائة ). وعلى العكس من ذلك، انخفضت مع تركيا (- 10.7 بالمائة ) ومع الجزائر (- 41.9 بالمائة ).
من جهة أخرى، حقق الميزان التجاري باستثناء الطاقة لشهري 2024 فائضا قدره 38,5 مليون م د. أما عجز ميزان الطاقة، فقد تفاقم ليبلغ -1822,6 مليون دينار مقابل -1693,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
