بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم السبت 09 مارس 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وفي افتتاحه لهذا المجلس، هنأ رئيس الحكومة الحاضرين، وكافة الشعب التونسي، بحلول شهر رمضان المعظم، منوّها بمجهودات السيدات والسادة الوزراء الإضافية المبذولة، من أجل تكريس استراتجية الحكومة، في توفير كل احتياجات المواطن التونسي.
وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين :
مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025.
في إطار التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035، قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول مخطط التنمية 2023- 2025 الذي يهدف إلى تطوير الأداء التنموي بغرض بلوغ مستويات أرقى من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية، فضلا عن ضمان حق الاجيال القادمة.
فعلى مستوى المضمون، يقدم المخطط السياسات والبرامج والمشاريع التنموية والتي تمت صياغتها وفق تمشي تشاركي، بما يكفل المضي قدما نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع دينامكية التنمية وفقا للأهداف المنشودة. أما على مستوى الشكل، يتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية.
وتتمثل الاهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة في:
- الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي.
- المحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم.
- تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
مشاريع الأوامر:
مشروع أمر يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا حول مشروع هذا الامر الذي يهدف الى ضبط الاطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وسيتم تنفيذه وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، كما يكتسي هذا المشروع الاحصائي الوطني أهمية بالغة باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الاساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصيات ظروف عيش الأسر.
مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر.
قدمت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي عرضا حول مشروع الامر الذي يهدف الى تحيين الانشطة واللجان الاستشارية المكلفة بدراسة ملفات ذات صبغة فنية ليستوعب الأنشطة واللجان المستحدثة إضافة الى تحيين مبالغ تأجير الخدمات الخصوصية الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الثقافية، والتي لم تحين منذ سنة 1989، كما ينص مشروع الامر على تأجير الأنشطة المتصلة بمختلف القطاعات الثقافية والفنية التي تتسم بخصوصية تميزها عن باقي الأنشطة.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، المتعلق بإحداث بعض المؤسّسات العمومية للعمل الثقافي، وبضبط مشمولاتها على غرار ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، منوبة، باجة، القصرين، زغوان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، تطاوين ومدنين.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
قدم وزير الفلاحة السيد عبد المنعم بالعاتي عرضا حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين الذي يهدف الى الحد من التفاوت الجهوي وتحسين ظروف عيش واستقرار المتساكنين عبر الرفع من الانتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية، والرفع من دخل الفلاح وتنويع مصادره.
ويتكون هذا المشروع من التهيئة المائية، وتحسين البنية التحتية، وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية، وتنمية منابت الحلفاء والغابات ومقاومة التصحر، و يشمل مجال تدخله معتمديات القصرين الجنوبية، وفريانة، وماجل بلعباس، وحاسي الفريد، وسبيطلة.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.
مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإتمام إنجاز ومتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف بوزارة التشغيل والتكوين المهني لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
