نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية “اكسبرتيز فرانس ” الأربعاء بسوسة المنتدى الجهوي ،الاول، حول التمويل التشاركي في حين ستحضن ولاية توزر المنتدي الثاني خلال شهر سبتمبر 2024 .
ويهدف المنتدي، الذي حضره مسؤولون حكوميون وخبراء، الى نشر ثقافة التمويل التشاركي ومزيد التعريف والترويج لهذه الالية في ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان غداة الإعلان عن الإنطلاق الرسمي للعمل بهذه الالية في تونس يوم 31 أكتوبر 2023 .
وبينت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال افتتاحها اشغال المنتدى، ان التمويل التشاركي، يعد صيغة تمويل تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصصة للغرض وذلك بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو القروض أو الهبات والتبرعات.
وأضافت ان آلية التمويل التشاركي تعتبر ابتكارا ماليا لتمويل المشاريع من خلال تعبئة مدخرات الأفراد عبر منصات الإنترنت، وانها حل مناسب لمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس لاسيما وان هذه الآلية تهدف بالأساس إلى تغيير طريقة تمويل المشاريع من خلال إنشاء صلة مباشرة وشفافة بين أصحاب المشاريع والمواطنين.
وتابعت ان آلية التمويل التشاركي تتيح جمع الهبات والقروض والإستثمارات التي تخول تمويل جميع أنواع المشاريع، حيث أصبح التمويل التشاركي مصدرا أساسيا للتمويل في البلدان التي يتطور فيها، وهو يملأ فراغاً في سلسلة تمويل الأعمال التجارية بتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغرى والمتوسطة في مراحل مختلفة من تطورها.
ولاحظت ان التمويل التشاركي أثبت، كذلك، أنه أداة لتعبئة الموارد المالية إذ تسمح للمواطنين المقيمين بالخارج بالمزيد من الإسهام في تنمية بلادهم من خلال الاستثمار في الاقتصاد المنتج.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن هذا المنتدى سيساهم في خلق منعرج هام لدفع الاستثمار عبر العمل بآليّة التمويل التشاركي كما سيسهم في تبسيط وتيسير الحصول على التمويل عبر هذه الالية لجميع أصحاب المشاريع.
وأضافت ان الملتقى يندرج في إطار تنفيذ خطّة اتفاقيّة شاملة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي، خاصة على الصعيد الجهوي إلى جانب المرافقة الفنية لهياكل الرقابة، ولأصحاب مشاريع منصات التمويل التشاركي، مع إعداد بوابة خاصة تجمع كل المعطيات المحيّنة حول العمل بهذه الآليّة.
وشددت على ان آلية التمويل التشاركي تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الوطنية ذات الأولوية القصوى لدفع الاستثمار وتحظى باهتمام وتطلّعات من قبل أصحاب المشاريع والمؤسسات، ومنظومة التمويل وذلك في إطار الانخراط في تنفيذ برنامج وطني متكامل.
ويقوم هذا البرنامج، وفق فاطمة الثابت شيبوب، على مجموعة من الإصلاحات الكبرى التي تعتبر أهم دعامة للمخطط المستقبليّ للتحول نحو منوال تنمويّ جديد ومتطوّر.
وذكرت بان المبادرة الخاصة تمثل مركز اهتمام الحكومة عامة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة خاصة حيث تم تخصيص عديد المبادرات والتشريعات للتشجيع على المبادرة الحرة ، علاوة على وضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى النهوض بالمؤسسات الصناعية والخدمات المتصلة بها.
وتقوم هذه المقاربة ، وفق الوزيرة، على خطة عمل طموحة تهدف إلى دفع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة من خلال وضع آليات لتمويلها ومرافقتها لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة.
ودعت فاطمة الثابت شيبوب الى مواصلة العمل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إطلاق هذه الآلية، لاسيما من خلال مواصلة جهود المساعدة الفنية والدقيقة لباعثي أولى المنصات، والعمل على توجيه المنصات للتخصص في ميدان التنمية المستدامة.
وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التمويل التشاركي، أو “التمويل الجماعي يشكل آلية تمويل مجددة للمشاريع المبتكرة والطموحة باعتبارها طريقة الحصول على الموارد المالية، التي عادةً ما تكون عبر مساهمات من افراد أو منظمات أخرى ومن المجتمع عامةً عبر منصة الكترونية .
وذكر بان النصوص التشريعية المتعلقة بالتمويل التشاركي تم إصدارها منذ 2020 وذلك قبل الشروع بداية من سنة 2024 في تنظيم تظاهرات جهوية بالتعاون مع الهيئة التطوعية للخدمات المالية والأطراف الشريكة للتعريف بهذه الآلية .
وستشرف وكالة النهوض بالصناعة بعد تنظيمها لمنتدى جهوي أول اليوم 6 مارس 2024 بولاية سوسة على تنظيم منتدى جهوي ثاني خلال شهر سبتمبر بولاية توزر.
واكد بوزوادة ان التمويل التشاركي سيخضع لرقابة صارمة من ثلاث هياكل هي البنك المركزي بالنسبة للقروض وجمعية التمويل الصغير بالنسبة للهبات وهيئة السوق المالية بالنسبة للمشاركة في راس المال.
ولاحظ أنّ هذه الآلية تستهدف الشباب الراغبين في بعث مشاريع مجدّدة لا تتجاوز قيمة تمويلها مليوني دينار مضيفا أنّ المساهمات الفردية لا تتجاوز 20 ألف دينار لكل مشارك.
هذا وتضمن المنتدى مداخلات وندوات من قبل ممثلين من كل المتدخلين في التمويل التشاركي بتونس الى جانب منظمات تونسية فاعلة في هذا المجال وخبراء دوليين.
