أكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ أهمية برنامج التعاون الحدود بين تونس وإيطاليا، الذي خصص مبلغ 22 مليون أورو، لتمويل مشاريع اول دعوة للترشح أطلقها البرنامج خلال فيفري 2024.
واعتبر عبد الحفيظ ، خلال مداخلة له في اليوم الإعلامي ، الذي حضره دبلوماسيون أوروبيون، وخصص لتقديم عرض حول الإعلان الأول لمقترحات المشاريع ضمن برنامح التعاون الحدود بين تونس وإيطاليا، ان هذه البرامج تعد من أهم آليات سياسة الجوار الأوروبية والذي يساعد على تعزيز الروابط والشراكة بين ضفتى المتوسط.
ونظمت اللقاء وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التصرف في برنامج التعاون في حين حضره سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركيس كورنارو، وسفير إيطاليا بتونس اليساندرو بروناس وممثلو هيئة التصرف لبرناج التعاون عبر الحدود وعديد المشاركين من هياكل عمومية مختلفة ومجتمع مدني.
وشكل اللقاء فرصة للتعرف عن كثب على ما يوفره هذا البرنامج بالنسبة للتعاون مع الجانب الايطالي من فرص لاقامة مشاريع مشتركة فى مجالات حيوية وذات اولوية تدعم مسار التنمية المتستدامة و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في تونس وايطاليا بصفة خاصة وفي المنطقة المتوسطية بصفة عامة.
وأطلقت الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في بداية فيفري سنة 2024 وتم تخصيص 22 مليون أورو من الميزانية الجملية للبرنامج لتمويل المشاريع التي سيتم انتقاؤها في الفترة القادمة وتتراوح التمويلات المسندة لكل مشروع بين 8ر0 مليون و 2ر1 مليون أورو.
ويهدف اليوم الاعلامي إلى تقديم البرنامج المذكور وفرص التمويل التي يوفرها، إضافة إلى توضيح طريقة المشاركة وتقديم مقترحات المشاريع والقواعد الأساسية المتَبعة في صياغتها ومعايير تقييمها، إلى جانب تسهيل التواصل بين حاملي أفكار المشاريع والهياكل المكلَفة بالبرنامج على المستوى الوطني.
ويندرج برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا في إطار التعاون اللامركزي بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما في الجانب المتعلق بالتنمية الجهوية المستدامة في مناطق شمال وجنوب المتوسط.
وتبلغ ميزانيَة في برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا 35 مليون أورو، تخصص في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع شراكة في مجالات متنوعة على غرار المجال الاجتماعي والاقتصادي و المجال البيئي والحوكمة، وغيرها من القطاعات.
ويستفيد من هذا البرنامج، الشركاء االعموميون على غرار إدارات مركزية والولايات والجماعات محلية والمؤسسات والمنشآت عمومية، والمؤسسات المحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجامع المهنية وغرف التجارة والصناعة والمنظمات المهنية.
