أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، نبيل عمار، أن كلّ الانتخابات القادمة ستتمّ في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرّئاسيّة، وستُؤَمَّن لها كلّ ظروف ومقوّمات النّجاح بعيدًا عن تدخّل المال الفاسد حتّى تكون الانتخابات تعبيرًا صادقا عن إرادة النّاخبين ، وذلك في كلمة مسجلة ألقاها ، اليوم الثلاثاء ، خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان.
وشدد عمار في الكلمة التى وردت في بلاغ صادر عن الوزارة ، على مُضيّ تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة أصيلة تُكرّس الحقوق والحرّيّات للجميع وتستجيب لمطالب الشّعب التّونسي في الاصلاح واخراج البلاد من أزماتها التي تردّت فيها خلال العشريّة المنقضية.
وأشار إلى تعزّز المسار الاصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعيّة أسفرت عن انتخاب مجلس نوّاب جديد، علاوةً على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن لاحقًا استكمال المؤسّسات الدّستوريّة بتكوين المحكمة الدّستوريّة.
وبين الوزير أن تونس حريصة على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الانسان، وفقًا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
وأوضح أن تونس استعرضت ، خلال السّنتين الماضيتين، تقاريرها الوطنيّة في إطار آلية الاستعراض الدّوري الشّامل، ولجنة القضاء على التّمييز ضدّ المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبالها لزيارات ولايات الإجراءات الخاصّة ومشاركتها بفعالية في الحدث رفيع المستوى “حقوق الانسان 75” الذي نظّمته المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الانسان، يوميْ 11 و12 ديسمبر 2023 بجنيف، من خلال اتّخاذ جملة من التّعهّدات الوطنيّة لتعزيز منظومة حقوق الانسان.
على صعيد آخر أبرز وزير الخارجية أن عديد البلدان النّامية اضطرت للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج ، لافتا الى ضرورة أن تلتزم الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين.
وذكر بمبادرة تونس، في إطار دفع مسار استرجاع الاموال المنهوبة، الى اعتماد قانون يتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته، يمكّن من ابرام اتّفاقيّات صلح بين الدّولة والأشخاص المتورّطين في نهب الأموال شريطة تخصيص عائدات الصّلح الجزائي لتمويل مشاريع تنمويّة في المناطق الأكثر فقرًا.
