رايتس ووتش والصليب الأحمر تدعوان لحماية المدنيين في السودان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المتقاتلة لحماية مدنيي السودان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، في حين قتل 56 مدنيا وجرح 600 شخص نتيجة القتال في عموم السودان.

وحثت هيومن رايتس ووتش على “اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الأذى” في السودان، وأشارت إلى أن القادة العسكريين “يظهرون مرة أخرى تجاهلًا تاما لآمال وحقوق الشعب السوداني”.

وقالت إنه يتعين “على شركاء السودان الدوليين، الذين فشلوا في محاسبة القادة العسكريين على الانتهاكات منذ الانقلاب وما بعده، اتخاذ استجابة فورية وملموسة”.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ ودعوة جميع القوات علنا إلى حماية المدنيين.

في هذه الأثناء، قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن 56 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 600 في أنحاء البلاد نتيجة المعارك.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان الأطراف المتحاربة بضبط النفس واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وأبدى الهلال الأحمر السوداني استعداده لإجلاء المدنيين من حي المطار إذا توفرت الظروف الأمنية.

ووجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلا أكدت فيه تزايد عدد الإصابات وسط قلة الطواقم الطبية وإرهاق جميع الفرق العاملة حتى اللحظة في المستشفيات.

وفي تصريح لشبكة الجزيرة، قال الهلال الأحمر السوداني إنه يواجه نقصا في الكوادر الطبية وانقطاعا في التيار الكهربائي.

وأعلنت لجنة أمن الخرطوم اليوم الأحد عطلة رسمية، ودعت السكان للابتعاد عن المناطق العسكرية أو أي موقع قد يكون هدفا لعمليات ميدانية.

وتأتي تلك التطورات في وقت لا يزال فيه مئات الطلاب عالقين في منشأة كمبوني التعليمية بالخرطوم منذ أمس السبت بسبب الاقتتال. وقال الهلال الأحمر السوداني إن إخراج 450 طالبا محاصرا في منشأة كمبوني التعليمية يعد مخاطرة حاليا.

كما بث ناشطون صورا لطالبات طب محتجزات داخل سكنهن الداخلي في جامعة الخرطوم. وناشدت الطالبات في مقطع مصور إخراجهن من المنطقة التي تجري قربها الاشتباكات.

وبث ناشطون صورا لموظفين عالقين في برج النيلين في شارع الجمهورية قرب مناطق الاشتباكات في الخرطوم. وناشد العالقون المسؤولين إخراجهم من منطقة الخطر.

(وكالات)

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *